عبد الرحيم الضاقية
بدعوة من وزارة التربية الوطنية اجتمع السيد الوزير مع المكتب الوطني
لنقابة المفتشين يوم 1 أكتوبر2014 بحضورالوزير
المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتكوين المهني ـ الكاتب العام ـ المفتش
العام للشؤون الإدارية ـ المفتش العام للشؤون التربوية ـ مدير الموارد البشرية ـ
مستشارو وزير وبعض أعضاء ديوانه . وقد قدم الوزير عرضا مركزا على :
ـ أزمة منظومة التربية والتكوين المعقدة والمركبة والتي تتطلب تدخلات
على مستويات متعددة في نفس الوقت للتصدي لها والحد من أثارها ؛مما يستوجب تقويم
الاختلالات في إطار مخطط وطني للإصلاح تحدد فيه الأهداف والملامح الأساسية للمدرسة
الجديدة؛
ـ يتطلب الشروع في أي إصلاح مبادئ ضرورية : الثقة المتبادلة ـ الاحترام
ـ الإصغاء ـ التجاوب ـ تضحية الجميع ـ تخليق الإدارة والمؤسسة التعليمية … ….
المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار والتلميذ في قلب الاهتمام؛
ـ أهمية هيئة التفتيش إنجاح الإصلاح وذلك بمضاعفة أثر التفتيش واستعادة
دوره القيادي في المنظومة التربوية على اعتبار أن للمفتش الدور الأساسي في تأطير
العملية التعليمية من خلال تقويم التعلمات وتجويد التحصيل الدراسي ؛ والاشتغال على
ملفات تكتسي طابع الاستعجال ولا تحتمل التأجيل مع امكانية تنظيم يوم دراسي مشترك
حول الأدوار الجديدة للتفتيش في المنظومة .
وبعد ذلك أعطيت الكلمة لنقابة مفتشي التعليم التي التزمت بما تم الاتفاق
حوله في اللقاء الإعدادي للمكتب الوطني :
ـ تقديم عام للكاتب العام الوطني تضمن سيرورة العلاقة مع الوزارة منذ
تعيين السيد الوزير الحالي التي اتسمت بإغلاق كل منافذ الحوار مع النقابة وباتخاذ
إقصاء المفتشات والمفتشين مستويات متعددة وأشكالا مختلفة : المجلس الأعلى للتربية
والتكوين ـ منهجية انتقاء ممثلي الأطر بهذا المجلس ـ إغلاق مركزي المفتشين ـ
الإقصاء من لجن إعداد القانون الأساسي ـ انتداب المكلفين بالتفتيش الجهوي والمركزي
وفق معايير غير دقيقة وأحيانا على المقاس .
ـ مداخلة في موضوع اختصاصات وتنظيم التفتيش ركزت على تشخيص الوضعية
الحالية وحددت الوضعية المرغوب فيها والمبررات والدواعي التربوية والإدارية لتجاوز
مجموعة من الأعطاب التربوية والاختلالات الإدارية خاصة ما تعلق منها بالحكامة
وجودة التعلمات
ـ مداخلة في موضوع ظروف وشروط عمل هيئة التفتيش تم التركيز فيها على
النقص الكبير في أعداد المفتشات والمفتشين خصوصا بعد المغادرة الطوعية والتقاعدات
والتكليفات بالمهام الإدارية، مما ضاعف نسب التأطير وأضعف أثر التفتيش في تقييم
التعلمات والتحصيل الدراسي ..
كما تطرقت إلى مجموعة من النقط المرتبطة بملف التفتيش : وسائل العمل ـ
وسائل التنقل ـ الحركة الانتقالية – تعويضات التنقل ـ المفتشيات ـ فتح مركزي
التفتيش ـ المعادلة ….
وفي الختام وبعد أن تبين تقاسم الطرفين للرغبة في العمل المشترك لما فيه
خير لمنظومة التربية والتكوين فقد اتفقا على ما يلي :
ـ تجاوز المرحلة السابقة بكل سلبياتها وبناء علاقات جديدة ؛ ووضع معايير
واضحة ودقيقة لتجاوز الاختلاف
ـ استمرار التواصل والحوار من خلال تشكيل مجموعة من اللجن
المشتركة؛
ـ تنظيم يوم دراسي مشترك ؛
ـ التفكير في توسيع اختصاصات الهيئة للمساهمة في الإصلاحات الكبرى
للمنظومة وبفعالية أكبر ؛
ـ استعداد النقابة لإجراء دراسة حول تقييم التعلمات ؛
بهذه الخطوة يكون الطرفان النقابة والوزارة قد فتحا صفحة جديدة شعارها
العمل المشترك والاستعداد للإعادة فتح أوراش الإصلاح وفق مقاربة جديدة تضمن الجودة
والفعالية والحفاظ على المال العام ، مع التعويل على جهاز التفتيش كآلية للافتحاص
والتدقيق التربويين .