أثار باحثون وتربويون ومسؤولون في تسيير الشأن التعليمي سابقا بمراكش مدى إمكانية اعتبار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح استنساخا ومحاكاة للميثاق الوطني للتربية والتكوين وتقرير المجلس الأعلى للتعليم 2008، والبرنامج الاستعجالي 2009 ـ 2012، مشددين على حدود التقاطعات وملامح التجديد المرتقبة ومكامن التجاوزات التصورية للرؤية الاستراتيجية للأزمة المرصودة.
واعتبر الفاعلون المتدخلون في لقاء دراسي تحت شعار: ” ” مسارات التعلم بين التعليم العام والتكوين المهني من خلال الرؤية الاستراتيجية ” نظمته يوم الخميس 19 ماي 2016 ، الفدرالية الجهوية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بجهة مراكش أسفي بشراكة مع اتحاد التعليم الحر بالمغرب فرع مراكش والمدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش أن تحقيق التغيير المنشود داخل مؤسسات التربية والتكوين رهين بالتطبيق الناجح والأمثل للرافعات 23 المقترحة في الرؤية الاستراتيجية،من منطلق كونها ليس قدرا محتوما كما أن مستلزماتها ليست عصا سحريا، بقدر ما يتطلب الأمر انخراطا جماعيا حاسما، وحسا وطنيا صادقا، وإرادة سياسية فاعلة، ومنفعلة، قدرة على ابتكار الحلول الناجعة للوقائع السائدة.
وانتظمت خمس مداخلات ألقيت بتسيير موفق من طرف الأستاذ الباحث عبد الرحيم الضاقية الذي أدار الجلسة الافتتاحية وما أعقبها من عروض أجمعت على راهنية إصلاح منظومة التربية والتكوين والحاجة إلى إحداث التغييرات الممكنة والضرورية للانخراط في عالم يتغير بسرعة وبهويات قلقة ومتعددة تتنافس من أجل الهيمنة وتكريس المركزية. كما أبدت بعض التدخلات طابع الحسرة تجاه المنظومة، حيث يسود الحوار الطرشان بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، وركوب انعطافات إصلاحية أضاعت المال والجهد والوقت..
إلى ذلك اعتبرت المهني يستمد جذوره من الميثاق مرورا بكافة الوثائق الإصلاحية، وأن إحداث المسارات المهنية بالتعليم العام عرفا تطورا كميا ونوعيا بمراكش انطلاقا من السنة الماضية، حيث انتقلت عدد المؤسسات الحاضنة للمسارات المهنية من مؤسسة واحدة إلى 13 ومن مسار واحد إلى ثماني برسم السنة الدراسية 2016 ـ 2017، كما أن مؤشرات البكالوريا المهنية انتقل عدد المؤسسات الحاضنة من 6 إلى 23 في السنة المقبلة 2016 ـ 2017،وعدد التلاميذ انتقل من 196 إلى 2140 تلميذا.
