عبد الرحيم الضاقية
أصدرت نقابة المفتشين بتاريخ 20 شتنبر 2014 ثلاث وثائق معلنة بذلك الدخول التربوي والنقابي وهي :- بيان توضيحي .- إخبار للمكتب الوطني . بلاغ حول التقاعد .
بالنسبة للبيان جاء في سياق مواكبة المكتب الوطني للنقابة الحثيثة للحملة الإعلامية التي رافقت الدخول المدرسي الجاري ، وما صاحبها من محاولات الإساءة لهيئة التفتيش بكل مجالاتها ، تمثلت في نشر بعض الصحف الوطنية مضامين عرض السيد وزير التربية الوطنية بمناسبة الدخول المدرسي أمام المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين عبر تقنية الفيزيو كونفرانس ،وكذا استجوابات مع السيد الوزير ، تضمنت مجموعة من النقط التي تحتاج إلى الكثير من التدقيق .وقد جاءت النقط المتضمنة فيه التعبئة الدائمة للهيئة للان خراط في أوراش الإصلاح ، وعدم قبولها التعامل مع الهيئة عبر حالات شاذة إن وجدت . كما تتشبث النقابة بحقها في الحوار مع المسؤول الأول على القطاع من أجل السير نحو تجويد الفعل التربوي . وأكدت النقابة على شجبها للإقصاء من التمثيلية ضمن المجلس الأعلى للتربية والتكوين المنصب أخيرا . بالنسبة للإخبار فقد تضمن النقط الهامة التالية :
ـ دعوة السيدات المفتشات والسادة المفتشين الذين سيتم انتدابهم اقليميا وجهويا للمشاركة في مشاورات المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول تقويم عشرية الإصلاح إلى الاستجابة لهذه الدعوة تعبيرا على الاستعداد للانخراط في الإصلاح المرتقب و حرصا على تفاعل النقابة مع كل المبادرات الجادة خصوصا مبادرات المجلس الأعلى لما لمسته فيه من جدية و حسن تواصل.
ـ تشكيل لجنة نقابية للإشراف على حفل افتتاح المقر المركزي للنقابة وحفل تكريم أعضاء المكتب الوطني السابق ؛
ـ الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والنضالية والقانونية والقضائية من أجل استرجاع حق مغتصب : التمثيلية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين ؛
ـ تشكيل لجنة نقابية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتنظيم يوم دراسي حول ملف التفتيش : التنظيم والاختصاصات والتأطير التربوي؛
ـ التنسيق مع التضامن الجامعي من أجل توقيع الشراكة خلال شهر شتنبر أو بداية أكتوبر 2014 ؛
بالنسبة للبلاغ حول التقاعد فقد عبر المكتب عن تحميله الدولة المغربية وحدها مسؤولية المصير الذي آل إليه صندوق التقاعد من إفلاس باعتبارها الجهة الوصية والمؤتمنة على أموال الشعب ، وذلك بتغاضيها عن الاختلاسات المتوالية لموارد الصندوق والتدبير غير الرشيد لها على مدى عقود من الزمن؛واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية الكفيلة بتجنيب صندوق التقاعد أي إفلاس محتمل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛وتقديم المتهمين في ملف اختلاسات صندوق التقاعد للمحاكمة السريعة، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة؛ثم عدم تحميل الموظف (ة) وحده تكاليف الإصلاح نظرا لانعدام مسؤوليته في ما آل إليه وضع صندوق التقاعد من جهة، ولعدم قدرة الموظف على تحمل أعباء مالية جديدة ؛ مع الحفاظ على مكتسبات المتقاعد المادية والمعنوية ؛ وأعلن المكتب الوطني يعلن مساندته المطلقة لكل نساء ورجال الوظيفة العمومية في نضالاتهم المشروعة من أجل الحفاظ على مكتسباتهم ، فإنه يدعو المجلس الوطني في دورته المقبلة المتوقعة في 18 اكتوبر 2014 إلى اتخاذ الخطوات النضالية المناسبة للحفاظ على المكتسبات والتعاطي السليم والمتوازن مع ملف إصلاح التقاعد.
نشر بفضاءات
