أجريت اختبارات الكفاءة المهنية يومي 9 و10 شتبر2011 في مجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الصعيد الوطني بالإضافة إلى أربع مراكز في أوربا .وقد هم هذا الجزء من الاختبار الفئات المنتمية لهيئة التدريس بالأسلاك الثلاث ( ابتدائي – إعدادي – تأهيلي) من أجل تأمين الزمن المدرسي حسب تبرير الوزارة الوصية، حيث تم الإجراء على بعد أربعة أيام من موعد الدخول المدرسي الرسمي .وقد عبرت الفئات المشاركة في هذا الاستحقاق عن جودة المواضيع وتوقعها اعتمادا على الأطر المرجعية التي أصبحت متداولة على نطاق واسع ،واستهدافها مهارات من صميم الانشغالات المهنية للأستاذ(ة)
( الدعم- الكتاب المدرسي – التقويم – بيداغوجيا الجماعة ...) . وفي المقابل عبر العديد من المرشحين ( ات) عن عدم تمكنهم من الاستعداد الجيد اعتبارا لأن المذكرة المنظمة صدرت خلال العطلة والتي تزامنت مع شهر رمضان ،أما أعضاء الإدارة التربوية المرشحون فعبروا عن خيبة أملهم في مواضيع الاختبار خاصة وأنهم وعدوا باجتياز مواد تتعلق بالإدارة التربوية وسجلوا على الوزارة نكثها لوعدها وعبرواعن جهلهم لأسباب استمرار هذا الحيف.أما على مستوى الإدارة التربوية المكلفة بالتنظيم المادي للاختبار فقد عبرت عن غضبها من الآجال الضيقة التي منحت لأجل إيداع الملفات (يوم واحد) وتسلم الاستدعاءات التي تمت خارج أوقات العمل بل إن استدعاء لجان المراقبة تم عبر الهاتف ،وتنظيم القاعات تم في أوقات متأخرة من الليل مما جعل البعض يحضر الى مركز الامتحان بدون استدعاء مما اربك العملية .
وعلى صعيد آخر ذكر بعض المتتبعين استمرار بعض المرشحين(ات) في أساليب الغش المفضوح الذي لايشرف المهنة وأصحابها حيث انتشرت في بعض المراكز والقاعات عمليات نسخ الوثائق والمذكرات ووجد المراقبون في بعض الأقسام أنفسهم أمام شيوخ ونساء طاعنات في السن وهم(ن) يحاولن نقل مايمكن نقله من الوثائق المتداولة أو أمام شباب قاموا بتحميل الوثائق على أجهزة متطورة للهاتف النقال وطفقوا يستعينون بها في الإجابة على الأسئلة في مختلف المواد .
إلا أن الانطباع العام يشير إلى أن مرور الامتحان في هذه الظروف والإكراهات يعد رفعا لتحدي يبدو مستحيلا في البداية مع تسجيل ضرورة إعادة النظر في شكل وصيغة وتوقيت الامتحان ليصبح تابثا وموضوع تعاقد ليساهم في فعلا في الرفع من مهنية الفاعلين التربويين .
